◙  بنك أمدرمان الوطني يهنئ الأمة بعيد الفطر المبارك       ◙  تهنئة بحلول شهر رمضان الكريم       ◙   بنك امدرمان الوطني يحافظ على تميزه بين المصارف العاملة بالسودان      ◙   تهنئة...البنك المركزي...محافظ جديد لتحديات قديمة ومتجددة      ◙  اضافة ارباح مجزية للودائع الاستثمارية عن العام 2013م   

  

من هنا يمكنك ادارة حسابك عبر الانترنت بنك

فروع البنك | الصراف الآلي

  كل الفروع  

كل أجهزة الصراف الألي

    مقابل الجنيه

العملة

شراء

بيع

1.63 1.6381

1.6160 1.6241

1.5826 1.5905

20.7183 20.8219

0.0600 0.0603

7.0042 7.0393

5.9358 5.9655

جميع العملات >>

 
انضم إلي قٌائمة مراسلاتنا اليوم

أضف بريدك

اشتراك إلغاء الاشتراك

المتواجدين الان ( 0 )
اليوم ( 25 )
هذا الشهر ( 1355 )
مجموع الزوار ( 52641 )

رجوع للخلف

 

 مراحل تطور النظام المصرفي في السودان وتأثيره

 على السياسة النقدية و التمويلية

 

مرّ النظام المصرفي في السودان بعدة مراحل بدأت قبل الاستقلال منذ عام 1903م حيث كان أول بنك فتح هو فرع البنك الأهلي المصري وتتابعت بعد ذلك فروع البنوك الأجنبية وظلت هذه المرحلة هي مرحلة البنوك الأجنبية حتى عام 1957م حيث افتتح البنك الزراعي السوداني في عام 1957م كأول بنك وطني في السودان وتتابعت بعد ذلك البنوك التجارية-وإذا تجاوزنا التطور التاريخي الذي يحكم عملها فيمكن تقسيم هذا التطور إلى المراحل الآتية:-
1)المرحلة الأولي: مرحلة النظام المصرفي الربوي الكامل:
وتمثل هذه المرحلة الفترة التي أمتدت منذ الاستقلال في عام 1956م بداية عهد البنوك التجارية الوطنية. حتى عام 1978 حيث أسس مصرف فيصل الإسلامي.وكانت السيادة في هذه المرحلة للفكر الاقتصادي الرأسمالي وكانت قاعدة عمل النظام المصرفي تقوم على الربا. فارتكز عمل كل البنوك التجارية في علاقاتها المصرفية وتعاقداتها المالية على سعر الفائدة فكانت هي الحافز على الادخار والحق الذي يمنح لحملة الودائع كما كانت تمثل العائد الذي يحصل عليه البنك في جميع قروضه وتسهيلاته المالية. ولا نستغرب ذلك ونحن نعلم أن النظام المصرفي الرأسمالي يعرّف البنك بأنه تاجر ديون( يقترض بفائدة أدنى ويقرض بفائدة أعلى ويجنى الفرق بين السعرين). وبهذا يصبح سعر الفائدة والتحكم فيه ارتفاعاً وهبوطاً هو المؤشر الذي يحدد اتجاهات السياسة النقدية والتمويلية. وهكذا كانت السياسة النقدية والتمويلية تعتمد على آلية سعر الفائدة في كل الاجراءات التي ترتكز عليها السياسة النقدية فكان سعر الفائدة على الودائع هو المحرك الاساسي الذي تعتمد عليه البنوك في استقطاب الودائع كما كان سعر الفائدة للمقترضين هو المحدد لحركة توزيع موارد البنوك بين الاستخدامات المختلفة يضاف إلى ذلك في أدوات السياسة النقدية الأدوات التقليدية الأخرى كنسب الاحتياطي القانوني والتدخل المباشر.
2) المرحلة الثانية: مرحلة النظام المصرفي المزدوج:
وتمثل هذه المرحلة الفترة الممتدة من منتصف السبعينات (ما بعد عام 1976) إلى منتصف الثمانينات عام 1983 حيث أصدر الرئيس نميري التشريعات الإسلامية وتكاملت بهذه الإجراءات التشريعية القناعة لدى العديد من أرباب الأموال في استثمار أموالهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ثم بدأ تأسيس المصارف الإسلامية بدءاً بمصرف فيصل الإسلامي وبنك التضامن ثم لحقته مجموعة من البنوك الأخرى. وبهذا أصبح النظام المصرفي يعمل بنظامين-النظام الربوي تمثله البنوك التجارية التقليدية والنظام الإسلامي و تمثله باكورة المصارف الإسلامية. وهكذا كان المرتكز الغالب على السياسة النقدية في تلك الفترة هو الأدوات الربوية وكان منهج التدخل المباشر هو الأمثل في استخدامات موارد المصارف الإسلامية في ذلك الحين. لأن موارد المصارف الربوية كانت تمثل النسبة العظمى في حجم الموارد المتاحة للنظام المصرفي ولم تكن للبنك المركزي وقتها توجهات ولا آليات يتعامل بها مع النظام المصرفي الإسلامي سوى نسب الاحتياطي النقدي واحتياطي السيولة الداخلية وسياسة التدخل المباشر وسياسات توزيع السقوف الائتمانية.
3) المرحلة الثالثة: مرحلة إسلام النظام المصرفي:
بدأت هذه المرحلة في عام 1983م بعد تطبيق الشريعة الإسلامية وبعد صدور قانون المعاملات الذي ألزم كل النشاط الاقتصادي في السودان بالمعاملات الشرعية حيث أصدر بنك السودان بموجب هذا القانون منشوراً ألزم فيه البنوك التجارية بالتحوّل إلى الصيغ الإسلامية وإزالة الربا من كل معاملاتها واستمرت هذه المرحلة حتى عام 1991م. وقد أصبح الربا محرماً بالقانون ولم تعتبره المحاكم حقاً يطالب به, وعاقبت من يتعامل به. وفي هذه المرحلة بدأت البنوك التجارية في الانتقال الشكلي إلى النظام المصرفي الإسلامي ولكنها جابهتها جملة من العقبات أهمها: 1/ عدم قدرة العاملين في هذه البنوك على استيعاب طرق التمويل الإسلامي.
2/ عدم القناعة لدى بعضهم بمفهوم النظام المصرفي الإسلامي وبالتالي شيوع التعامل الصوري في هذه المصارف.
3/ صعوبات الانتقال القانوني واللائحي والمهني و الإجرائي في هذه البنوك حيث كانت تسود فيها ثقافة النظام الربوي.
وجاءت السياسة النقدية في هذه المرحلة وهي تعتمد على التدخل المباشر فركزت على الآتي: 1- ضبط السيولة عن طريق التحكم في نسبة الاحتياطي القانوني و الاحتياطي النقدي للبنوك.
2- العمل بنظام السقوف الائتمانية الكلية والسوق القطاعية.
3- توجيه البنوك للدخول في التمويل التنموي بنسب محددة من السقف الائتماني (25% لبنوك القطاع العام و5% لبنوك القطاع الخاص).
4- تحديد حدود قصوى لمنح التمويل لا تتجاوزها البنوك إلا بعد الرجوع لبنك السودان.
5- العمل بنظام القطاعات ذات الأولوية في الحصول على التمويل.
وكانت أهم أداة اتخذها بنك السودان في تلك الفترة هي سياسة العائد التعويضي على الحسابات الدائنة و المدينة. وقد أعتمد بنك السودان على رأي شرعي يجوّز التعويض للانخفاض الحاصل في القوة الشرائية للنقود بفعل التضخم. وجاءت هذه السياسة انعكاساً لمشكلة التضخم المتسارع الذي عانى منه الاقتصاد السوداني في تلك الفترة. وقد أصدر بنك السودان منشور ضوابط العائد التعويضي بتاريخ 31/10/1987م حيث حدد نسبة تعويضية للحسابات الدائنة و المدينة. ولكن لم يستمر الالتزام بالعمل بهذا المنشور لأن هيئات الرقابة الشرعية أصدرت فتاوى بعدم جواز العمل به ولهذا ترك بنك السودان للبنوك حرية العمل به, أو العمل وفق صيغ التمويل الإسلامي الأخرى.
المرحلة الرابعة: مرحلة تعميق إسلام النظام المصرفي:
بدأت هذه المرحلة في عام 1990م بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني وتبنيها للمنهج الإسلامي في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمت في هذه المرحلة مراجعات كاملة للقوانيين واللوائح والنظم بما يضمن الالتزام الإسلامي في المصارف التجارية, وصدر في هذه المرحلة قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م وأنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في 1992م بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 184 وجاءت اختصاصات الهيئة على النحو الآتي:
1- المساهمة في وضع العقود والاتفاقات لجميع المعاملات المصرفية.
2- مراقبة عمليات بنك السودان والمؤسسات المالية.
3- إصدار الفتاوى ومراجعة القوانيين واللوائح.
4- المساهمة في التدريب في المجال المصرفي.
5- إعداد البحوث.
هذا وقد تم تقنيين وضع الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م في الفصل الثالث في المادة 15/16/17 وحددت أغراضها في المادة 18 تحت ذات الاختصاصات السابقة. وتمثل هذه المرحلة مرحلة تعميق إسلام الجهاز المصرفي ونشر ثقافة المصرفية الإسلامية وتدريب وتأهيل العاملين في الجهاز المصرفي. وكانت أهم مظاهر الإصلاح في هذه المرحلة التأكد من الالتزام الشرعي في التعامل المصرفي يإلزام كل البنوك بتكوين هيئهات رقابة شرعية بموافقة الجمعيات العمومية لتتولى تطوير الالتزام الشرعي في التعامل البنكي لتتكامل رقابة البنك المركزي مع رقابة الجمعيات العمومية عبر هيئات الرقابة الشرعية.

 

 

 

لاعلى  للأعلى

 

 

مجموعة الوطن

أعمال وأنشطةالمجموعة...

بنك أمدرمان الوطني، بنك العمال الوطني، بنك الإستثمار المالي، بنك النيلين، بنك النيل

 البنك الأول بالسودان



الصراف الوطني

عند سرقة أو فقدان البطاقة الرجاء الاتصال بالخط الساخن :

    0912179999 -  249+



خريطة الموقع